به نقل از «ایسکانیوز»

بهانه جدید بانک‌ها برای پرداخت نکردن وام ازدواج

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۰۱۴۵

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، افزایش انتقادات و شکایت‌های مردمی از نحوه برخورد بانک‌ها با متقاضیان تسهیلات ازدواج، موجب شد تا اواسط تیرماه۱۴۰۲، رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، دستورات پنجگانه رئیس جمهور درباره پرداخت وام ازدواج به متقاضیان را ابلاغ کند که از آن جمله می‌توان به صفر شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان سال جاری اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید ارائه کالابرگ جهیزیه و وام ویژه ازدواج به زوجین دهه شصتی

 غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به محمد رضا فرزین، رئیس بانک مرکزی تکالیف محوله رئیس‌جمهور برای تسهیل در پرداخت وام ازدواج به متقاضیان را در ۵ محور به شرح زیر ابلاغ کرد:

۱-  همه اختلالات ایجاد شده برای پرداخت وام‌های ازدواج مرتفع شود.

۲-  مصوبات شورای عالی جوانان در خصوص زمان معرفی متقاضیان به شعب رعایت و بانک‌ها موظف‌اند ظرف پانزده روز ثبت‌نام‌کنندگان را به شعب ارجاع دهند.

۳-  شعب بانک‌ها فراتر از دستورالعمل‌ها در احذ تضمین‌ها سخت‌گیری نکنند.

۴-  صف متقاضیان وام قرض‌الحسنه ازدواج تا پایان تابستان سال جاری باید به صفر برسد.

۵- بانک‌مرکزی موظف به پیگیری مدیران متخلف در این زمینه می‌باشد.

با وجود این، شنیده می‌شود برخی از مدیران شبکه بانکی این‌گونه وانمود می‌کنند که این دستور رئیس‌جمهور به دلیل کمبود منابع، قابلیت تحقق و عملی شدن ندارد. این در حالی است که براساس ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وضعیت منابع اعتباری وام ازدواج مشخص شده است.

در این راستا، مقرر شده این وام از ردیف منابع موجود در حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه بانک‌ها، پرداخت شود. بر این اساس، مسئله کمبود منابع برای پرداخت فوری وام ازدواج، بهانه‌ای ساختگی محسوب می‌شود و پذیرش این دستاویز، حاصل کم‌اطلاعی و بی‌خبری موافقان این گزاره است.

 طبق آخرین آمار بانک مرکزی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۲، کمتر از ۳۹۱ هزار نفر در صف دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار دارند؛ بنابراین با توجه به میانگین ۲۱۵ میلیون تومانی این وام در سال ۱۴۰۲، برای تحقق دستور رئیس‌جمهور حداکثر به ۸۴ هزار میلیارد تومان لازم است.

۳۱۹ هزار فقره وام ازدواج، کمتر از ۸ درصد منابع حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری است!

همچنین، براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰، منابع موجود حاصل از حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه، رقمی بیش از ۸۲۴ هزار میلیارد تومان بوده و طبق گزارش بانک مرکزی در پایان اسفند ۱۴۰۱، موجودی حاصل از حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه به بیش از ۵۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد همواره موجودی حساب‌های جاری بیش از منابع حساب‌های پس‌انداز است.طبق بررسی‌ها با یک برآورد ساده، می‌توان به این نتیجه رسید که منابع فعلی حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه در کمترین رقم، بیش از ۱۰۰۰ همت است. بنابراین، پرداخت فوری وام ازدواج به تمامی متقاضیان در صف، فقط ۸ درصد منابع حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه را شامل می‌شود. میزانی که با میانگین سهم ۱۰ درصدی تسهیلات ازدواج از منابع موجود قرض‌الحسنه سالانه نیز، سازگاری دارد.

در نتیجه، وعده صف صفر حجت الاسلام رئیسی و پرداخت فوری وام ازدواج، شدنی و عملیاتی است و از نظر منابع مالی مشکلی ندارد. پس انتظار می‌رود، دولت سیزدهم با پیگیری در اجرای این مصوبه، امید میلیون‌ها جوان ایرانی برای سروسامان یافتن را بیش از پیش تقویت کند.

با وجود این، شنیده می‌شود برخی از مدیران شبکه بانکی در گفت‌وگو با برخی خبرنگاران به بهانه کمبود منابع و ناترازی مالی بانک‌ها،‌ نسبت به اجرا نشدن این وعده دولت سیزدهم، موضع‌ منفی می‌گیرند. در حالی که بررسی کارشناسان نشان می‌دهد، طی سال‌های اخیر سهم وام ازدواج از محل قانونی پرداخت آن (حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه) همواره کمتر از ۱۰درصدی بوده است.

بنابراین بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد، وعده‌ صف صفر دولت تا پایان تابستان قابلیت اجرا دارد؛ تنها این مهم باید توجه شود که مسوولان دولتی طی ۳۱ روز فرصت باقی‌مانده با برنامه و منسجم‌تر اجرایی شدن این دستور را پیگیری کنند تا کارشکنی و تعلل شبکه بانکی، این وعده‌ مهم را پوچ نکند.

با توجه به نابسامانی وضعیت شاخص‌های حوزه ازدواج، طی چند ساله گذشته یکسری مشوق مالی و حمایتی برای ازدواج جوانان لحاظ شده است. در همین راستا، براساس ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بانک مرکزی مکلف شد از محل سپرده‌های پس‌انداز و جاری به جوانان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، پرداخت کند.

در این بین، هر چند وقت یکبار، برخی فعالان مجازی نسبت به عدم کفاف مبلغ وام ازدواج و ناکارآمدی این تسهیلات قرض‌الحسنه شبهه‌پراکنی می‌کنند؛ این موضوع بسیاری از جوانان و خانواده‌های آنان را نسبت به کارآمدی تسهیلات ازدواج، ناامید و مردد می‌کند.

سهم ناچیز تهرانی‌ها در آمار ازدواج

در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد این انگاره، غلط و حاصل برساخته‌ای اجتماعی است؛ چراکه، براساس برآوردی از داده‌های سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی و ۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی، هزینه میانگین رهن مسکن ۶۰ متری برای شهرستان‌های خارج از تهران در تابستان ۱۴۰۲، ۷۳ میلیون تومان است. همچنین، رقم متوسط ودیعه مسکن ۶۰ متری برای مناطق شهری استان تهران در تابستان ۱۴۰۲، ۲۸۴ میلیون تومان، برآورد می‌شود.

باید گفت که استان تهران با وجود سهم ۱۶.۸ درصدی از جمعیت کشور، طبق داده‌های سالنامه ثبت‌احوال کشور طی سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به طور متوسط کمتر از ۱۲.۵ درصد ازدواج‌های سالانه را به خود اختصاص داده و بیش از ۸۷ درصد ازدواج‌ها، مربوط به جوانان سایر استان‌ها است.

ضمناً، بررسی‌ نرخ ۶۰ قلم ضروری جهیزیه در یکی از فروشگاه‌های آنلاین حاکی از آن است که با الگوی مرتب‌سازی ارزان‌ترین، پرفروش‌ترین و در گروه پرفروش‌ها گران‌ترین، خرید این اقلام به ترتیب ۳۴، ۶۷ و ۱۰۳ میلیون تومان هزینه دارد. بنابراین، فراهم کردن الزامات ابتدایی زندگی (اجاره مسکن ۶۰ متری+۶۰ قلم ضروری جهیزیه) برای تهران ۳۵۱ میلیون تومان و در سایر شهرستان‌ها کمتر از ۱۴۰ میلیون تومان آب می‌خورد.

این در حالی است که طبق قانون بودجه ۱۴۰۲، به هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها از ابتدا سال ۹۸ بوده مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان در مجموع ۳۶۰  میلیون تومان پرداخت می‌شود و زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان در کل ۴۴۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. بنابراین، اگر شرایط دریافت وام ازدواج تسهیل شود، دخل و خرج جوانان با هم می‌خواند.

البته براساس آخرین آمار بانک مرکزی تا پایان خردادماه بیش از ۳۹۱ هزار نفر متقاضی دریافت تسهیلات در صف دریافت این وام قرار دارند که برای حل این مسئله رئیس‌جمهور بیش از دوماه پیش، طی دستوری پنجگانه به رئیس بانک مرکزی از وی خواست تا صف متقاضیان دریافت وام ازدواج را تا پایان تابستان به صفر برساند. با وجود این، شایسته است اعضای دولت سیزدهم با عزمی راسخ، رفع دغدغه اصلی جوانان مملکت برای شروع زندگی را پیگیری کنند.

از این رو انتظار می‌رود اعضای دولت سیزدهم با پیگیری همه‌جانبه، این تکلیف رئیس‌جمهور را عملیاتی کنند. چرا که به‌نظر می‌رسد نتایج امیدآفرین تسهیل شرایط پرداخت وام ازدواج و جمع کردن صف ۳۹۱ هزار نفری این تسهیلات، مسئله‌ای ملی است که می‌تواند با حمایت از میلیون‌ها جوان در سن ازدواج، به جامعه رنگ و بوی شادی ببخشد.

پایان پیام/

کد خبر: 1195794 برچسب‌ها وام ازدواج

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: وام ازدواج حساب های پس انداز و جاری قرض الحسنه تا پایان تابستان وام ازدواج میلیون تومان دولت سیزدهم نشان می دهد پرداخت وام رئیس جمهور بانک مرکزی بررسی ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۰۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاکید بر تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ابلاغ سیاست‌های اعتباری سال ۱۴۰۳ بانک‌ها و حسب دستور ریاست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر بازدید سرزده از دستگاه‌های خدمت رسان، جعفر حسینی سرپرست بازرسی امور بانک و بیمه به همراه سربازرس و بازرس این حوزه به صورت سرزده از شعب برخی بانک‌ها در سطح شهر تهران بازدید کردند.

در این بازدید، هیئت بازرسی ضمن بررسی برخی از پرونده‌های تسهیلات پرداختی در شعب، تذکرات لازم در رابطه با رعایت قوانین و مقررات بانکی، تکریم ارباب رجوع، پرداخت تسهیلات خرد خصوصاً تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری و عدم سخت‌گیری در اخذ تضامین مازاد بر مقررات، عدم دریافت تصویر مدارک هویتی وفق بخشنامه بانک مرکزی داده شد.

در جریان این بازرسی، موضوع صف در انتظار متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نیز مطالبه و بازرسی قرار گرفت.

همچنین رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات پرداختی و تأثیر آن بر ناترازی بانک‌ها و تورم در جامعه، رعایت مقررات بانک مرکزی در ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی و اعتبارات اسنادی داخلی، پرداخت تسهیلات به شرکت‌های تولیدی و تعاونی و نرخ کارمزد خدمات مورد تاکید بازرس کل قرار گرفت.

کد خبر 6094310